في ظل أزمة الطاقة المستمرة التي تعصف بالعراق منذ سنوات، ومع ارتفاع درجات الحرارة الصيفية إلى مستويات غير مسبوقة، لجأ المواطنون، خاصة في المناطق الزراعية، إلى حلول بديلة ومستدامة لتأمين احتياجاتهم الكهربائية. بين فواتير مرتفعة وانقطاعات متكررة، برزت الطاقة الشمسية كخيار رئيسي يعيد للمزارعين والساكنين استقرار الكهرباء ويخفف العبء المالي عن كاهلهم.

التحول إلى الطاقة الشمسية.. قصص من الواقع العراقي

يواجه عبد الله العلي، مزارع قمح في محافظة نينوى شمال العراق، تحديات جمة مع شبكة الكهرباء الوطنية التي لا توفر سوى نصف حاجاته خلال أيام الصيف الحارة التي تتجاوز درجات الحرارة فيها 40 درجة مئوية. إذ دفع فواتير باهظة مقابل كهرباء غالبًا ما تُقطع، مما دفعه لاتخاذ قرار التحول إلى الألواح الشمسية لضمان تشغيل أنظمة الري الضرورية لمزاعه.

وقال العلي، الذي كان يدفع فاتورة كهرباء شهرية تقارب المليون دينار عراقي (763.94 دولارًا)، إنه:"بعد تركيب الألواح الشمسية انخفضت فاتورته إلى 80 ألف دينار، مع استمرارية الكهرباء وموثوقيتها". وأضاف:"إحنا هنا بالمزرعة صار لنا سنتين نستخدمها، السنة الأولى جربنا بالمنزلي وشفنا فوائدها، قللت علينا فواتير الكهرباء وكانت كهرباء مستقرة ومستمرة بنفس الوقت".
وتنشر منصة "المطلع ميديا"، فيديو عن التفاصيل:
للمشاهدة اضغط هنا
إمكانات ضخمة وخطط حكومية طموحة

ورغم ثرواته النفطية الهائلة، يعاني العراق من أزمة كهرباء مستمرة نتيجة تراجع الاستثمارات وسوء الإدارة بعد الغزو الأمريكي عام 2003.

و لكن الدولة تمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية، وتخطط لاستغلالها لسد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على الكهرباء والحد من الانبعاثات الكربونية.

وتشير وزارة الكهرباء إلى خطة طموحة لامتلاك قدرة إنتاجية تصل إلى 12 جيغاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، ويشمل ذلك إنجاز محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيغاوات في البصرة هذا العام.

وفي المقابل، يتوقع وزير الكهرباء العراقي أن يبلغ ذروة الطلب على الكهرباء في صيف 2025 نحو 55 جيغاوات، في حين لا تتوفر سوى 27 جيغاوات فقط.

طاقة مستقرة وتوفير مالي للمواطنين

وفي نينوى، يستخدم المزارعون الألواح الشمسية لتشغيل أنظمة الري والمنازل، حيث توزع الألواح على الأسطح وعلى أراضي الزراعة لضمان توليد أقصى طاقة ممكنة.

وحسن طاهر، مهندس زراعي من الموصل، أكد أن:"التحول للطاقة الشمسية خفض فواتير الكهرباء إلى مستويات مناسبة للغاية مقارنة بالأشهر السابقة".

ويرى محمد القطان، مدير شركة "موصل سولار"، ارتفاعًا واضحًا في الطلب على أنظمة الطاقة الشمسية خلال العامين الماضيين، خصوصًا من المجتمعات الريفية التي تمثل 70% من عملائه.

تكلفة البداية واسترداد الاستثمار

تكلف أنظمة الألواح الشمسية في العراق ما بين 5 إلى 10 ملايين دينار عراقي، ويبلغ متوسط سعر النظام الذي يولد 5 إلى 6 كيلووات نحو 5 ملايين دينار.

ورغم ذلك، يرى كثير من المستخدمين أن:"هذه الكلفة تسترد خلال فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، مع ضمان يصل إلى 15 عامًا".

وكما توفر الألواح الشمسية بديلاً أفضل من مولدات الديزل المكلفة والملوثة بيئيًا. وفي المناطق الحضرية، يستعين بعض السكان بمولدات احتياطية لتغطية فترات انقطاع الشبكة، لكن الاعتماد على الطاقة الشمسية يوفر تكاليف تشغيلية على المدى الطويل.

دعم حكومي وتمويل ميسر

ويدعم البنك المركزي العراقي مبادرات الطاقة الشمسية من خلال تقديم قروض بفائدة منخفضة للمواطنين الراغبين في تركيب الأنظمة الشمسية. ومع ذلك، يفضل بعض المزارعين مثل عبد الله العلي الاعتماد على الموارد الذاتية لتغطية التكلفة، دون اللجوء إلى القروض.

وفي ظل أزمة الكهرباء المستمرة منذ أكثر من عقدين، وتحقيق العراق لأهداف طموحة في مجال الطاقة المتجددة، تشكل الطاقة الشمسية بديلًا عمليًا ومؤثرًا للمواطنين، خصوصًا في المناطق الريفية والزراعية.

ومن المتوقع أن يلعب هذا التحول دورًا حيويًا في سد فجوة الكهرباء وتخفيف الضغط عن الشبكة الوطنية، مع مساهمة في تقليل الانبعاثات والتكاليف المالية، ما يجعله مفتاحًا نحو مستقبل طاقي أكثر استقرارًا للعراق.

اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، أن التحالفات الستة الملغى المصادقة عليها غير مشاركة في الانتخابات المقبلة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح للإعلام الرسمي و تابعته "المطلع"، إن:"التحالفات الملغاة مسجّلة في دائرة شؤون الأحزاب، والدائرة تتابع ملفات هذه التحالفات وغيرها، وإذا انسحب حزب وبقي حزب واحد بأي تحالف، بالتالي تنتفي الحاجة لتشكيل تحالف أو ائتلاف، لأن الحزب بقي بمفرده، ولهذا أُلغيت المصادقة على هذه التحالفات".

وأضافت أن:"هذه التحالفات ليست من ضمن التحالفات الواحدة والثلاثين التي ستشارك في الانتخابات المقبلة"، مشيرة إلى أن، التحالفات والأحزاب المشاركة مسجّلة أصلاً، ولديها شهادات تأسيس مصادق عليها من مجلس المفوضين.