دعا رئيس مجلس وزراء العدل العرب، وزير العدل العراقي خالد شواني، إلى إعداد منظومة قانونية وتشريعية وقضائية عربية منسجمة ومتكاملة، فيما أبدى رغبة العراق باستضافة النسخة الثالثة لجائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء عام 2026.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "المطلع"، إن:"رئيس مجلس وزراء العدل العرب بدورته التاسعة والثلاثين، وزير العدل خالد شواني،  شارك باجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته الاربعين، وخلال كلمة توجه بها للحضور، أعرب شواني عن سعادته باللقاء مجدداً في ارض مصر العربية لاستكمال العمل في مشاريع القوانين والاتفاقيات والتفاعل مع القضايا والفعاليات التي تبنتها قرارات المجلس الموقر واهتمامات اعضائه بتحويلها الى واقع عملي بشكل إيجابي في خدمة العمل القانوني والعدلي المشترك".

واستذكر شواني، بحسب البيان:"ما يجري في فلسطين ولبنان من عدوان وأستهداف للمدنيين الابرياء والذي يمثل انتهاكاً صارخاً لكل معايير حقوق الانسان والمواثيق الدولية"، مؤكدا "ضرورة تفعيل جميع الوسائل القانونية والقضائية المتاحة التي توقف العدوان"، مثمناً "قرارات المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بهذا الشأن".

وأكد شواني أنه:"رغم قلة الإمكانيات المادية التي يتمتع بها المركز العربي، فقد أشرفت رئاسة الدورة 39 للمجلس على جهوده في التحضير لعقد ورشة عمل حول العقوبات البديلة في بغداد وتنفيذ برنامجين تدريبين بمجال التحقيقات الجنائية الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية بمشاركة نخبة من الخبراء العرب المتميزين".

وتابع شواني أن:"العراق حرص على تبني المبادرات المتعلقة برفع مستويات البحث العلمي والابتكار باعتباره ركيزة أساسية من ركائز مجتمع المعرفة، معلناً رغبة العراق بـ"استضافة النسخة الثالثة لجائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء عام 2026".

وأعلن شواني أيضاً عن:"تحمل العراق تكلفة طباعة العدد الخاص من مجلة الباحث العربي بعنوان قرارات محكمة العدل الدولية والحرب على غزة".

وقال شواني:"نحن بأمس الحاجة للاتفاقيات العربية لمكافحة الارهاب وغسل الاموال وجرائم تقنية المعلومات، كما أننا بحاجة لتحديث القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر بقوانيننا الوطنية لتنسجم مع التزاماتنا المنعقدة بموجب الاتفاقيات الدولية وتواكب التطورات وتواجه التحديات وان هذه الخطوات القانونية لن تنجح الا بتوحيد الجهود التي تدعم التكامل العربي وأعداد منظومة قانونية وتشريعية وقضائية عربية منسجمة ومتكاملة".

ودعا شواني، وزير العدل السعودي، إلى:"استلام مهام رئاسة الدورة الـ(٤٠) للمجلس"، مشيرا إلى أن:"العراق صاحب اول مسلة للتشريعات يتشرف أن ينهي ترؤسه للدورة السابقة، ويتطلع إلى وضع خطط وآليات للمزيد من العمل القانوني والقضائي والعدلي المشترك الذي يساهم في إقرار القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تنهض بمؤسساتنا العدلية في مواكبة التطورات الحاصلة وكلنا امل ان يكون جدول أعمال الدورة الاربعين فرصة للخروج بمقررات إيجابية تمنح هذه الدورة مزيدا من النجاح".