الصحافة العربية: العراق يلجأ إلى استيراد الحنطة لتغطية اتساع الفجوة في الإنتاج

23:26 2022-11-02 90955 اقتصاد 0

2022-11-02

90955

كشف العراق أنه سيلجأ إلى توريد شحنات من الحنطة العام المقبل لتغطية اتساع الفجوة في الإنتاج هذا الموسم لتأمين غذاء أربعين مليون نسمة هم تعداد سكان البلد النفطي.

و فاقمت موجة الجفاف القاسية وتداعيات الحرب في شرق أوروبا قلق مزارعي الحنطة من الدخول في مسار أكثر تعقيداً جراء نقص المياه و التكاليف الباهظة لمدخلات الإنتاج.

وأعلنت وزارة التجارة العراقية عن حاجتها لاستيراد مليوني طن من الحنطة لسد النقص في الموسم المقبل، وطالبت بالإسراع في تخصيص الأموال الكافية لذلك.

ونسبت وكالة العراقية الرسمية إلى معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة حيدر نوري جبر قوله إن “موسم تسويق الحنطة الأسبق كان خمسة ملايين طن، حيث غطى حاجة البلاد وتحول البعض منه إلى السنة التي تلتها”.

وأوضح أن الوزارة تسلمت في السنة الماضية أكثر من ثلاثة ملايين طن وأنها استطاعت تغطية الطلب للعام الحالي، واكتفت باستيراد 250 ألف طن فقط.

و لكن في العام الحالي كان موسم التسويق ضعيفا حيث جمعت الشركة 2.2 مليون طن فقط، ولكن جبر أكد أن “هذه الكمية لا بأس بها لوجود شح مائي”.

و يشير جبر إلى أن الموسم التسويقي انخفض من خمسة ملايين في 2019 حيث حقق البلد اكتفاءه الذاتي من الحنطة، إلى ثلاثة ملايين ثم إلى مليوني طن.

و لم يذكر المسؤول المناشئ التي سيشتري العراق منها شحنات الحنطة، لكنه يتوقع استمرار الشح المائي في الفترة المقبلة.

و كأنّ الجفاف وحده لا يكفي إذ جاءت الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الوقود والبذور والأسمدة لتلقي بظلالها منذ فبراير الماضي على القطاع الزراعي في العراق مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.

و من المتوقع أن تنتج البلاد بين نحو 2.5 إلى 3 ملايين طن من الحنطة هذا العام فقط. وفي مايو الماضي قال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف إن “إنتاج ثلاثة ملايين لا يكفي لسنة كاملة للعراقيين”، مضيفا “سنحتاج للاستيراد”.

و هذا العام و بسبب النقص في المياه ، قررت الحكومة تخفيض المساحات المزروعة إلى النصف و بالتالي تراجعت كمية المحاصيل.

و يشعر العراقيون منذ سنوات بتأثير التغير المناخي على حياتهم بدءاً من التصحر و العواصف الترابية المتكررة و انحباس الأمطار وانخفاض مستويات الأنهار.

و تعد قضية المياه مسألة إستراتيجية هامة، فالعراق يتشارك مياه نهريه التاريخيين، دجلة والفرات، مع تركيا وسوريا وإيران. وتندّد بغداد مراراً بتعمير جيرانها للسدود ما يخفّض من حصتها.

و وفق المعطيات الرسمية فإن الزراعة ثاني مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط، وتسهم بنسبة 20 في المئة من الوظائف.

و كانت بغداد قد وضعت هدفاً في المخطط الخماسي للتنمية الذي ينتهي بنهاية 2022 يقضي بزيادة مساهمة القطاع الزراعي من نحو 5.2 في المئة إلى قرابة 8.4 في المئة مع إمكانية تخفيض الطلب السنوي على المياه بمقدار نصف مليار متر مكعب سنوياً.

المصدر: صحيفة العرب