رفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مستوى الضغوط على خصومه في الإطار التنسيقي من خلال دعوة القضاء إلى حل البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل، وإعطاء توجيهات للرئيس العراقي برهم صالح لتحديد موعد الانتخابات القادمة.

وقال مراقبون عراقيون إن الصدر يشعر بأنه في موقع قوة، وإن ورقة تحريك الشارع والضغط بواسطته قد خدمت مصلحته وأربكت خصومه، ولذلك يعمل على أن يوجّه إليهم ضربة سريعة وحاسمة بتحديد أجندة زمنية دقيقة تمنعهم من أي مناورة لعرقلة مساعي الإعلان عن انتخابات مبكرة.

وأكد الصدر على مواصلة مناصريه اعتصامهم في محيط البرلمان داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، وهي الورقة التي سيحركها في الوقت المناسب لإجبار خصومه على المضي في أجندته والقبول بالانتخابات، وإن كان لا أحد سيضمن نتائجها. لكن الصدر يعتقد أن حملته على خصومه ووصفهم بالفاسدين ومعرقلي العملية السياسية سيمنحانه دعما إضافيا ليخرج بكتلة أكبر تمكّنه من الحكم بأريحيّة.

ويقول مراقبون إنه ليس ثمة ما يمنع من عودة المشهد نفسه بعد الانتخابات المبكرة؛ فالمشكلة تكمن في نظام المحاصصة الذي يفرض وجود كتل طائفية شبه ثابتة، ما يمنع أي حزب أو تكتل سياسي من الحكم بشكل مباشر، كما أنه يعيق بناء التحالفات والحصول على الأغلبية المريحة كما يريدها الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

واقتحم مناصرو الصدر أواخر يوليو الماضي المنطقة المحصنة ودخلوا البرلمان، قبل أن ينقلوا اعتصامهم إلى محيطه.

وبلغت الأزمة السياسية في العراق ذروتها بعد أن رفض الصدر مرشح خصومه في الإطار التنسيقي -الذي يضمّ خصوصاً كتلة سياسية ممثلة لفصائل الحشد الشعبي- لمنصب رئيس الوزراء.

وكان الصدر دعا الأسبوع الماضي إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وقبل خصومه في الإطار التنسيقي بحلّ البرلمان بشروط، فيما طالب أحدهم بعودة انعقاد المجلس للنظر في مسألة حله.

لكن الصدر طالب الأربعاء في تغريدة باللجوء إلى القضاء لحلّ البرلمان الذي انسحب نواب كتلته منه في يونيو الماضي، معتبراً أن الكتل السياسية “متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد” و”لن يرضخوا لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان”.

كما طالب “الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى” بالتدخل و”تصحيح المسار وخصوصاً بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة”.

وأضاف الصدر أن على القضاء “أن يقوم بحلّ البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية… خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم… وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة”، مؤكداً أنه سيعلن عن تلك الشروط لاحقاً.

وقال إنه “خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم” لكن “سيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى”.

وطلب الصدر “من الثوار ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرين… تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية” بهدف المضي في حلّ البرلمان.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق وخصم الصدر السياسي نوري المالكي الاثنين عن رفضه حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل عودة البرلمان إلى الانعقاد.

وتواجه خطوات حل البرلمان إشكاليات فنية وقانونية، وينصّ الدستور في المادة 64 على أن حل مجلس النواب يتمّ “بموافقة أصوات الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه (ثلثي الأعضاء 220 نائبا)، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه (110 نواب) أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.

ويرى خبراء في الدستور العراقي أن حكومة مصطفى الكاظمي هي حكومة تصريف أعمال لا تملك صلاحيات الطلب من رئيس الجمهورية الدعوة إلى حل البرلمان أو إجراء انتخابات مبكرة.

كما أن البرلمان من الناحية الفنية والدستورية ليس مؤهلا لعقد جلسة تُخصص لانتخاب رئيس جمهورية جديد مخول له دستوريا تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة الجديدة، أي مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني.

والسوداني مقرب من إيران والمالكي، وسبق أن تولى مناصب حكومية، بينما يدعو التيار الصدري وقوى عراقية أخرى إلى اختيار شخصية لم تتقلد أي مناصب.

ولا يزال العراق، منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

ويكمن الخلاف الأساسي في أن التيار الصدري أراد حكومة أغلبية وطنية بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.