كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده تحشد لمبادرة عربية لحل الأزمة السورية، ما يطرح تساؤلات حول احتمالات نجاح الجهود الأردنية في ظل العديد من العوائق على الأرض. وقال الصفدي في حديث لصحيفة "ذا ناشونال" إن "الأردن يدعو إلى دور عربي جماعي لإنهاء الأزمة السورية بالتنسيق مع أصدقائنا وشركائنا".

وتحدث الصفدي عن مبادرة بقيادة عربية تشمل السعودية ودولا أخرى، وستستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لوضع خارطة طريق لتسوية تفاوضية إضافة إلى تصاريح مراقبة وتسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا. ولفت الصفدي إلى أن الأردن قلق للغاية من الوضع على حدوده مع سوريا، قائلا “نحن بحاجة إلى الاستقرار في الجنوب، وخطر تهريب المخدرات يشكل تهديدا كبيرا لنا”.

وبات استمرار الأزمة السورية في عقد اللاحل يؤرق العديد من الدول وخاصة الأردن ودول الخليج العربي، على إثر عمليات تهريب المخدرات والسلاح من الجنوب السوري ، وبحماية من قوات تابعة لحكومة دمشق وعلى رأسها الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية.

وأضاف الصفدي أنه “على العرب اتباع نهج تدريجي وقيادة حل للصراع السوري، وأن نتولى دورنا في الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة السورية”، مشيراً إلى العواقب المدمرة للأزمة السورية. ولا تزال المبادرة الأردنية غير واضحة المعالم، حيث لم يذكر الصفدي أي نقاط أساسية في المبادرة.

ويقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية خالد شنيكات إن نجاح الجهود الأردنية يرتبط بمدى رضا الأطراف المشتركة في العملية السياسية في سوريا، إضافة إلى الدول الإقليمية والدول الكبرى الفاعلة.

ويرى شنيكات أن العملية التي تحدّث عنها الصفدي ليست بهذه السهولة أو البساطة، فهي تحتاج إلى ضغط دولي كبير ورضا إقليمي وداخل سوريا نفسها من أجل “احتمالية” تحقيق ذلك، وحتى الآن لا تزال العملية مجرد أفكار وطروحات ولن يكون تحقيقها سهلاً.

ويشير مراقبون إلى أن فرص الحل تبدو ضئيلة في ظل الظروف الحالية على الأرض، حيث تم بناء إمبراطورية اقتصادية تابعة لعدة أطراف في سوريا، وخاصة في الجنوب قائمة على صناعة وتهريب المخدرات، وقد وجدت في الأردن والسعودية ودول الخليج سوقا رائجة لهذه التجارة، وبالتالي فلن تغامر بالقبول بحل سياسي من الممكن أن يؤثر على تواجدها ومصالحها المختلفة في سوريا، وعلى رأسها تجارة المخدرات التي من المتوقع أن يبلغ مردودها نحو 10 مليارات دولار خلال العام 2023.

و يقول محللون إن الأردن لم يعد يستطيع التعامل مع الوضع في سوريا كما كان في السابق، وخاصة بعد التغير في خارطة المشهد على الحدود بينهما، حيث لم يكن قبل مدة آخذاً بالحسبان ما ستؤول إليه الأمور كما هي عليه الآن، خاصة مع غياب أي دور روسي رادع على أقل تقدير.

ولذلك خرج العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وحذّر من تصعيد عسكري محتمل على الشريط الحدودي مع سوريا، واصفا أن الأردن يواجه المزيد من التحديات تتمثل في تهريب المخدرات والأسلحة، مُرجعا الأمر إلى تراجع نفوذ روسيا في سوريا بسبب انشغالها بالحرب في أوكرانيا.

ويشير مراقبون إلى أن الأردن سيسعى لمجموعة من السيناريوهات عبر إيجاد مظلة إقليمية لمواجهة النفوذ الإيراني المتصاعد، خاصة أن إيران بصدد إنشاء أكبر قاعدة عسكرية في الجنوب السوري (مالك الأشتر) والتي سيتم رفدها بعناصر من فاطميون والحرس الثوري، إضافة إلى مقاتلين أفغان ممن هربوا من بلادهم إلى إيران بعد سيطرة طالبان على الحكم وهم من الهزارة الشيعة.

وفتحت إيران جبهة كبيرة على الأردن ودول المنطقة ليس فقط من خلال تهريب المخدرات، بل أيضا بتهريب نحو 3 آلاف نوع من الذخيرة، واستخدام تقنيات حديثة للتهريب من خلال الطائرات المسيرة وحفر الأنفاق، لذلك يؤكد محللون أنه لا بد من إنشاء هذا التحالف والتعاون مع قوى محلية سورية، فالمواجهة باتت أمرا لا بد منه.

المصدر: صحيفة العرب