شهدت السوق المحلية انخفاضا تدريجيا في سعر صرف الدولار خلال الآونة الاخيرة بشكل وصفه مراقبون بالهبوط السريع مرجحين وصوله الى مستوى مقارب للسعر الرسمي في ظل اجراءات البنك المركزي والحكومية مع ضوء اخضر اميركي لاطلاق دفعات من المدخرات في البنك الفيدرالي.

وفي مطلع الاسبوع الحالي اعلنت السفيرة الاميركية لدى العراق آلينيا رومانسكي استمرار بلادها في تقديم خدمات الدولار الأمريكي إلى العراق حيث قالت لي تغريدة لها إن "الوكالة التنفيذية المسؤولة عن تعزيز الرخاء الاقتصادي وضمان الأمن المالي للولايات المتحدة تواصل تعاونها مع البنك المركزي العراقي كما ان العديد من البنوك العراقية قامت بتكوين علاقات مع البنوك الدولية للمرة الأولى وهي خطوة إيجابية في إحراز تقدم في إصلاح القطاع المصرفي وسنستمر في تقديم خدمات الدولار الأمريكي للعراق بما يخدم مصلحة الاستقرار الاقتصادي".

وبالتزامن مع تصريح السفيرة الاميركية تداولت وسائل اعلام تقارير عن توصل الحكومة العراقية والخزانة الاميركية الى اتفاق لاطلاق مزيد من الدفعات للايرادات النفطية المدخرة في البنك الفيدرالي بعد امتناع واشنطن طلبا من بغداد تزويدها بملياري دولار من واردات بيع النفط الامر الذي سبب ارتفاعا في سعر الدولار بالسوق المحلي خلال الاشهر الماضية.

ويقول النائب في البرلمان وعضو اللجنة المالية معين الكاظمي،ان ازمة الدولار في السوق العراقية مفتعلة وللجانب الاميركي دورا كبيرا في التسبب بها.

الكاظمي اكد في تصريح لوكالة "المطلع"،ان "اجراءات حكومية عديدة تم اتخاذها لاستقرار سعر صرف الدولار وملاحقة المضاربين في السوق الموازي مما اسهم بانخفاضه الى مستويات اقل مما كان في السابق الا ان الاجراءات التي يتم اتخاذها من الفيدرالي الاميركية تسبب اضطرابا وتؤثر على ازمة الدولار في البلاد".

واوضح،ان "مع الاجراءات العديدة للحكومة والجهات المعنية بما فيها البنك المركزي فأن سعر صرف الدولار سيواصل الهبوط الى مستوى يقارب السعر الرسمي 132 الا ان ذلك يحتاج الى مراحل او فترات زمنية من اجل الحفاظ على استقرار السوق وتلافي حدوث اضطرابات ليكون بشكل تدريجي".

وبدوره علل الخبير الاقتصادي باسم انطوان،سبب الاضطراب وعدم استقرار سعر الصرف رغم الاجراءات الحكومية الى المضاربين الذين يعملون بالضد من سياسية الدولة.

حيث يقول انطوان في تصريح لوكالة "المطلع"،ان "لتحقيق استقرار سعر صرف الدولار يحتاج الى ان يكون الاقتصاد سليم من خلال بناء اساس صحيح واصلاح في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد اما عدا ذلك فلن يكون هناك استقرارا خاصة مع وجود مضاربين يعملون ضد سياسة الدولة".

الخبير الاقتصادي اكد،ان "هذا التذبذب في سعر صرف الدولار يعني عدم وجود اساس صحيح لبناء اقتصاد قوي ولا خيار افضل من بناء الاقتصاد على اسسه الصحيحة"،مرجحا ان "يعاود الدولار ارتفاعه في السوق العراقية".

من جهتهم ابدى مراقبون ومهتمون بالشأن الاقتصادي اهتمامهم بالانخفاض السريع لسعر صرف الدولار مؤخرا،مسلطين الضوء على اثر العلاقة بين العراق والولايات المتحدة في السيطرة على سعر الدولار كورقة ضغط تستخدم لتحقيق سياساتها تجاه البلاد.

الى ذلك رأى عضو اللجنة المالية جمال كوجر،ان الاجراءات التي تتخذها الحكومة لا تزال غير كافية لحل ازمة الدولار ولابد من ايجاد حلول سريعة فيما يخص التمويلات الخارجية التي يجريها العراق مع عدد من الدول،متوقعا استمرار ازمة الدولار التي يتطلب حلها وقتا طويلا.بحسب رأيه

وبالتزامن مع اولى مؤشرات انخفاض سعر صرف الدولار صرح المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي،بأن المعركة مع الدولار اوشكت على نهايتها.

وفي تغريده له على موقع (X) تحدث الركابي بأن "الإرادة التي تمتلكها حكومة السوداني في إجراء الإصلاح داخل المؤسسات المالية في العراق والإصرار على التصحيح كانا عاملين مهمين في تعزيز الثقة بين بغداد وواشنطن وشكلا خطوة إيجابية في تحقيق النجاح داخل القطاع المصرفي وقلناها سابقاً ونؤكدها اليوم معركتنا مع الدولار أوشكت على النهاية".

وفي 14 كانون الاول اعلن البنك المركزي العراقي عن التوصل الى اتفاق مع البنك الفيدرالي الاميركي والخزانة الاميركية بشأن تلبية احتياجات العراق من دفعات الدولار النقدي للعام المقبل.

ويشهد السوق الموازي في بغداد والمحافظات تراجعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار أمام الدينار وبلغ سعر البيع في مكاتب الصيرفة بالعاصمة اليوم، 152,750 دينارا لكل مائة دولار أما أسعار الشراء بلغت 150750 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.