قال رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر، اليوم الثلاثاء، إن أبناء المكون السني يطالبون بدولة "عادلة" في العراق، داعيا الى تحسين الواقع الاقتصادي في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط/ MEPS 2025 بنسخته السادسة الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في مدينة دهوك.

وقال الخنجر في كلمته إن هذا المنتدى يأتي في لحظة حرجة تمر بها المنطقة والعالم بأسره، فالتقلبات الجيوسياسية وارتفاع منسوب التوتر الإقليمية والتحولات الاقتصادية العميقة تفرض علينا جميعا مسؤولية العمل المشترك لتخفيف المخاطر وصياغة مقاربات واقعية تعيد لمنطقتنا فرص التنمية والاستقرار.

وأضاف أن هذه الضرورة تتطلب مقاربة جديدة تقوم على ثلاثة مبادئ ثابتة لا غنى عنها، وهي: سيادة الدول، ووحدة مؤسساتها، واحتكارها لأدوات القوة القهرية، فلا أمن إقليميا يتحقق إذا بقيت بعض الدول تُدار بأدوات تدار خارج إطارها المؤسسي، أو إذا استمر تجاوز حدود الدولة لصالح جماعات مسلحة، أو محاو تتعارض مع مصلحة شعوبها.

كما لفت الخنجر الى أن طرح فكرة شرق أوسط جديد بسياقها الحديث لا تأتي في سياق التحولات الاجتماعية والثقافية التي تمر بها المنطقة، بل تأتي في سياق "كولونيالي" آخر.

ونوه إلى أنه "في سياق محاولة هيمنة أخرى عبر اعادة رسم خارطة الشرق الأوسط سياسيا لمصلحة إسرائيل، وليست لمصلحة المنطقة وشعوبها، إذ لا يمكن خفض التوترات الاقليمية من دون حل عادل للمشكلة الفلسطينية عبر حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي السورية واللبنانية، ومعالجة القضية الكوردية في البلدان التي يتواجدون فيها".

وشدد الخنجر على أنه "لا يمكن الحديث عن خفض التوترات الإقليمية من دون انبثاق نظام إقليمي متفق عليه يضم الجميع، يحكم الجميع مندون هيمنة، أو فرض أمر واقع من دون تدخل خارجي في الشؤون الداخلية".

وتطرق رئيس تحالف سيادة الى اوضاع العراق، قائلا، إن "للعراق موقعا فريدا في معادلة الشرق الاوسط، وهو حلقة وصل طبيعية بين المشرق والخليج، وبين العالم العربي وجواره الإسلامي الأوسع".

وأشار إلى أنه "إن استطاعت الدولة العراقية أن تعيد بناء مؤسساتها على أسس راسخة، فإن العراق سيكون عامل استقرار إقليمي بدلا من أن يبقى ساحة تتقاطع فوقها الصرعات"، مبينا أن "رؤيتنا الوطنية تنطلق من مبدأ واضح وهو أن العراق المستقر لا يكتمل الا بدولة يتساوى فيها جميع مواطنيها أمام القانون".

وتابع الخنجر بالقول إن "رؤية المكون السني تندمج داخل هذه الرؤية الوطنية العامة، فهي رؤية تدعم الدولة القوية، وتدعم سيادة القانون، واحترام الدستور، وتدعو الى شراكة متوازنة بين كل العراقيين في حاضرهم ومستقبلهم".

وخلص بالقول إلى أن "أبناء محافظتنا التي تضررت خلال السنوات الماضية لا يطالبون بمعاملة خاصة، بل يطالبون بدولة عادلة تعيد الاعمار، وتنشئ المشاريع التنموية، وتمنح الشباب فرضا حقيقة للمشاركة والانتاج، وتسمح بعودة النازحين الى مدنهم وقراهم دون قيد أو شرط، ومعرفة مصير المغيبين، والتوازن في الدولة، وإطلاق سراح السجناء الابرياء".