انتقد الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الاحد، بيانات صدرت ضد قانون "مكافحة البغاء"، مشيرا الى ان القانون ينطبق مع روح الدستور.

وقال الخزعلي في تدوينة على موقع "إكس" اننا "نثمن ونبارك للإخوة في مجلس النواب العراقي، تصويتهم على التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة "1988، مبينا انه "يُعَدُّ خطوة ضرورية ومهمة لحماية البنية القيمية والهوية الثقافية والثوابت الإسلامية للمجتمع العراقي".

وأضاف الخزعلي، ان "تشريع هذا القانون في هذا الوقت الذي تتكالب فيه بعض الدول والمؤسسات لإشاعة الانحلال والتفسخ والشذوذ الأخلاقي في مهاجمة صريحة للفطرة الإنسانية وتعد واضح على بنية الأسرة وتركيب المجتمع، يُعَدُّ خطوة ضرورية لتحصين أبنائنا وبناتنا وبالتالي مجتمعنا من هذه الأخطار".

وتابع إننا "في الوقت الذي نؤكد فيه أن تشريع هذا القانون ينطبق تماماً مع روح الدستور العراقي ونصوصه نستنكر البيانات التي صدرت ضده، ونعدها تدخلا في الشأن العراقي وتبنيا واضحا لاستهداف المجتمع، لما تحتوي عليه هذه المشاريع من تهديد كبير له".

واكد الخزعلي على أنه "في تشريع هذا القانون مصلحة عليا لحفظ أبنائنا من دعوات الانحلال التي باتت تغزو دول العالم، ليكون سدا منيعا لكل من يحاول تصدير هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا المسلم، والتي تحاول الكثير من الدول الغربية ترسيخها في مجتمعنا، ضمن مخطط مدروس هدفه تفتيت المجتمع العراقي بكل مكوناته ومرتكزاته، التي من أهمها المرتكز الأخلاقي والإسلامي العقائدي الذي نفتخر به. إن هذا القانون، وفر الغطاء التشريعي الثابت والواضح لردع هذه الأفعال ومَن يروّج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات القانونية والقضائية".

يشار الى ان وزارة الخارجية الأمريكية أعربت، اليوم الاحد، عن قلقها إزاء قرار مجلس النواب العراقي باعتماد قانون مكافحة الدعارة والشذوذ الجنسي، معتبرة أنه يشكل تهديدا "لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وقالت الوزارة في بيان: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء اعتماد المجلس العراقي لتعديل على التشريع الحالي، المسمى رسميا قانون مكافحة البغاء ومكافحة المثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور".

وكما أشارت وزارة الخارجية، فإن التعديل يحظر العلاقات المثلية تحت التهديد بفرض غرامات باهظة وأحكام بالسجن، كما يفرض عقوبات ضد الترويج للمثلية الجنسية.

وقالت الخارجية الأمريكية إن "هذا التعديل يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي. ويمكن استخدامه لتقييد حرية الرأي والتعبير، وكذلك لقمع أنشطة المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق"، مشيرة إلى أهمية احترام حقوق الإنسان لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

وكان مجلس النواب شرع يوم امس السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.

وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات.

كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.