الحكومة تنفي شائعات الجباية: لا ربط بين المعاملات الرسمية وتسديد أجور الخدمات

12:57 2025-10-23 33637 محلي 0

2025-10-23

33637

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ماتم تداوله حول فرض نظام جباية على المواطنين، وعدم ترويج أي معاملات في دوائر الدولة إلا بعد تسديد أجور الكهرباء والماء.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، تلقته "المطلع": إن "ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض نظام جباية على المواطنين وعدم ترويج أي معاملات في دوائر الدولة إلا بعد تسديد أجور الكهرباء والماء، هو خبر غير دقيق ومضلل".
وأوضحت، أن "مجلس الوزراء لم يصدر أي قرار بفرض جباية على المواطنين، وأن القرار المشار إليه، يخص أصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية، تنفيذاً لما ورد في المادة (18/ أولاً، ثالثاً) من قانون الموازنة العامة، الذي صوت عليه مجلس النواب، وضمن إطار دعم القطاع الصناعي وتفعيل القطاع الخاص، وتأكيداً لالتزام الحكومة بتطبيق القوانين النافذة وتنفيذ بنودها بعدالة وشفافية".
وأشارت إلى أن "ما تم تداوله يندرج ضمن حملات التسقيط والتضليل الإعلامي التي تهدف إلى تشويه الحقائق وإرباك الرأي العام"، مؤكدة أن "الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية بما يصبّ في مصلحة المواطنين كافة".
ودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام والمواطنين، إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة".

ويثير البيان جدلًا، إذ أن نص القرار الأصلي كان ينص على عدم ترويج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون أن يقدم المستفيد فواتير الجباية، وهو ما يشمل المواطنين والفئات الأخرى بشكل مباشر، ما يظهر تناقضًا بين ما أقره المجلس وما نفته الأمانة العامة في بيانها.