اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم السبت، أن العراق حقق نجاحًا كبيرًا في تنفيذ توصية منظمة العمل الدولية بانتقال العاملين إلى القطاع المنظم، وفيما توقع نموًا كبيرًا في عدد العاملين بالقطاع الخاص بنسبة تتجاوز 100 بالمئة، أشار إلى أن تشريع قانون الضمان والتقاعد للعمال حرك سوق العمل ودفع الشباب نحو القطاع الخاص.

وقال الأسدي إن:"السنوات الماضية شهدت هيمنة العمل غير المنظم والاقتصاد غير المنظم على العديد من القطاعات في العراق، ولذلك، وضعت الحكومة الحالية على رأس أولوياتها تنظيم الاقتصاد وسوق العمل، حيث تم اتخاذ عدة خطوات لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تشريع قوانين جديدة وتفعيل بعض القوانين المشرعة سابقًا".

وأضاف الأسدي، أن:"من أبرز القوانين التي تم إقرارها في العام الماضي هو قانون التقاعد وضمان العمال لعام 2023، الذي ركز بشكل كبير على دعم قطاع العمل والقطاع الخاص".

وتابع، أن:"أحد أهم الإضافات في هذا القانون هو شمول القطاع غير المنظم بالضمان الاجتماعي لأول مرة، حيث أصبح بإمكان العاملين في هذا القطاع الانضمام إلى الاقتصاد المنظم والاستفادة من دعم الدولة وشمولهم بالضمان الاجتماعي، كما عملت الحكومة على استقطاع 5% من أجور العاملين في كلا القطاعين، المنظم وغير المنظم، وتبرعت بثلاثة أضعاف هذا المبلغ (15%) كتوقيفات تقاعدية للعاملين في القطاع غير المنظم، ليتمتعوا بنفس الامتيازات التي يحصل عليها العاملون في القطاع المنظم".

وأوضح الأسدي، أن:"هذه الخطوات تهدف إلى تنظيم العمل في جميع القطاعات، وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما أن العراق وافق على توصية رقم 204 لمنظمة العمل الدولية، التي تنص على الانتقال من العمل في القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم"، مؤكداً، أن:"الوزارة عملت بشكل كبير على تنفيذ هذه التوصية وحققت نجاحات كبيرة".

وأشار إلى، أن:"مجلس الوزراء أصدر قرارات بتخصيص معونة الرعاية الاجتماعية للأسر والشباب المشمولين بمشروع الرعاية الاجتماعية، مما يتيح لهم الحصول على قروض ميسرة للمشاريع المدرة للدخل، كما تم تخصيص 25% من رأس مال صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يبلغ 400 مليار دينار سنويًا لدعم هذه المبادرة".

وتابع قائلاً:"تم إطلاق مبادرة (أرزاق)، التي تقدم قروضًا ميسرة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية؛ بهدف نقلهم من الرعاية إلى سوق العمل سواء في القطاع المنظم أو غير المنظم".

وأكد الأسدي، أن:"قانون الضمان والتقاعد لعام 2023 ساهم بشكل كبير في تحريك سوق العمل، ودفع الشباب نحو العمل في القطاع الخاص"، متوقعاً، "في الأشهر والسنوات المقبلة ستكون هنالك زيادة في الإقبال على العمل بالقطاع الخاص، حيث ستزداد النسبة إلى أكثر من 100‎%‎ من العاملين الآن في القطاع الخاص".

وأكد وزير العمل، أن:"جميع هذه الخطوات تهدف إلى ترتيب سوق العمل وتعزيز الاقتصاد المنظم الذي يسهم بشكل كبير في الموازنة العامة للدولة، باعتبار أن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط".

وأضاف، أن:"الخطط الحكومية والمشاريع التي نفذتها الوزارة وفقًا للبرنامج الحكومي، بالإضافة إلى اعتماد الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع منظمة العمل الدولية، والتنسيق بينها وبين منظمة العمل الدولية من جهة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدد من المنظمات الدولية من جهة أخرى، كل هذا ساعد في دفع الاقتصاد العراقي نحو المزيد من الانفتاح والتوسع في القطاع الخاص، والانتقال إلى العمل الحر، وإلى قطاع اقتصادي منفتح يستطيع أن يدعم برامج الحكومة في مشروعها لتقوية الاقتصاد العراقي".