أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي ضياء الناصري، الأحد، أن:"الحكومة العراقية أجلت الحديث مع واشنطن بشأن انسحاب قوات التحالف من أراضيها، موضحا أن “السبب الرئيسي هو الاستهداف الأخير الذي طال قاعدة عين الأسد الأمريكية داخل العراق وتسبب بإصابة عدد من الجنود الأميركيين ضمن قوات التحالف الدولي”، ومؤخرا  تبنت جماعة تكني نفسها "بالثائرون" الهجوم الذي استهدف القاعدة.

وبعد مرور أيام اصدرت السلطات الأمنية العراقية بيان رسمي قالت فيه: "تم اعتقال "5" أشخاص متورطون بالهجوم على القاعدة، فيما لم توضح أي تفاصيل عنهم حتى الآن".

والأحد، قال الناصري، في تصريح متلفز لقناة "آر تي"، وتابعته "المطلع"، إن: "الحكومة العراقية أجرت نقاشات معمقة ودقيقة ومفصلة عن وجود المستشارين من التحالف الدولي، وتقييماً للوضع الحالي، ومررنا بعدة مراحل"، مبيناً أن "الموقف الرسمي لرئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) وللحكومة العراقية هو إنهاء مهمة التحالف الدولي، وأنه من وجهة نظرنا، فإن العراق لم يعد بحاجة إلى بقاء التحالف". 

وأضاف:"بدأنا نبحث جدياً عن إنهاء مهمة المستشارين ومساعدة قوات التحالف، وكنّا قاب قوسين أو أدنى من انتهاء هذه النقاشات والإعلان عن الجدول الزمني لهذه المباحثات التي كانت سرية بالكامل، إلا أن استهداف قاعدة عين الأسد (الاستهداف الأخير) والتطورات الأمنية التي حصلت في الأسبوع الأول من شهر أغسطس/آب الجاري تسببت بتأجيل الإعلان عن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق".

وتابع:"الآن تجمدت المفاوضات أو تأجلت إلى حين إعادة تقييم الوضع الحالي ومعرفة الجهة التي تقف وراء الاستهداف، فهل هي بالفعل جهة تابعة للفصائل أم جهة جديدة؟"، مؤكداً: "نحن نريد أن نعرف من هي الجهة التي تقف وراء هذا الاستهداف، وما هو هدفها". وتابع: "بالتأكيد أن الضربة بهذا التاريخ وهذا الموعد لم تكن عبثية... هناك جهات لها مصلحة بتأجيل هذا الإعلان وعدم خروج قوات التحالف أو المستشارين، ولذلك قامت بهذا الاستهداف الدقيق لتأجيل الإعلان عن الموعد المقرر".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة الماضية، تأجيل إعلان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق بسبب التطورات الأخيرة، مؤكدة عدم وجود قوات أميركية في البلاد، باستثناء الموجودين تحت مظلة التحالف الدولي. 

واتفقت بغداد وواشنطن في جولة الحوار الثاني التي جرت في واشنطن نهاية يوليو/تموز المنصرم، على التزام تطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وتعميق التعاون الأمني الثنائي في جميع المجالات، فيما أكدت حكومة بغداد التزامها المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي في العراق.

ويستند حوار التعاون الأمني المشترك لعام 2024 إلى المناقشات التي جرت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لواشنطن العاصمة في إبريل/نيسان من هذا العام، وحوار التعاون الأمني المشترك الافتتاحي في الصيف الماضي.

وخلال حوار التعاون الأمني المشترك الأول، قرر الجانبان إنشاء لجنة عسكرية ثنائية عليا لتحليل ثلاثة عوامل (التهديد من داعش، والمتطلبات التشغيلية، ومستويات قدرات قوات الأمن العراقية) لتحديد مستقبل التحالف العسكري الدولي في العراق.