إدارة ترامب تنفي تقارير حول تقليص انخراطها الدبلوماسي في أفريقيا

01:58 2025-04-21 133887 عربي ودولي 0

2025-04-21

133887

تبحث الولايات المتحدة خططاً لتقليص انخراطها الدبلوماسي في أفريقيا، وإغلاق مكاتب تابعة لوزارة الخارجية تُعنى بتغيّر المناخ والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفق أمر تنفيذي قيد المراجعة نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

ونفت الإدارة صحّة هذا التقرير، وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الصحيفة وقعت ضحية خدعة جديدة. وجاء في منشور له على منصة "إكس": "إنها أخبار مضلّلة".

إلا أن مسودة الأمر التنفيذي، التي اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، تدعو إلى إعادة هيكلة كاملة لوزارة الخارجية بحلول الأول من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي.

ويرمي الأمر التنفيذي وفق المسودة إلى «تبسيط تنفيذ المهمات، وتسليط الضوء على القوة الأميركية في الخارج، والحدّ من الهدر والاحتيال ومواءمة الوزارة مع العقيدة الاستراتيجية أميركا أولاً».

إعادة هيكلة

وسيطول التغيير الأكبر تنظيم الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة ضمن أربع مناطق، هي: أوراسيا، والشرق الأوسط، وأميركا اللاتينية، وآسيا - المحيط الهادئ.

وتفترض هذه الخطط إغلاق مكتب أفريقيا العامل حالياً. وسيحل محله مكتب المبعوث الخاص للشؤون الأفريقية، الذي يفترض أن يقدّم تقاريره إلى المكتب الداخلي لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بدلاً من وزارة الخارجية.

وتنصّ مسودة الأمر التنفيذي على أن كل السفارات والقنصليات غير الأساسية في أفريقيا جنوب الصحراء ستغلق، مع إلحاق البعثات المتبقية بالمبعوث الخاص عن طريق آليات نشر بعثات محدّدة الأهداف والمهمات.

تراجع القوة الناعمة

ولم يناقش مسؤولو إدارة ترمب مسودة الأمر التنفيذي علناً، لكنها تأتي في خضم سلسلة خطوات يتّخذها الرئيس دونالد ترمب لإلغاء مبادرات قوة ناعمة تنشط منذ عقود، وإجراء مراجعة لتحالفات قائمة منذ زمن، لا سيما مع حلف شمال الأطلسي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

والمقترح الأخير قيد المراجعة، وهو يأتي عقب تسريب مقترح آخر للإعلام الأميركي ينصّ على خفض ميزانية وزارة الخارجية إلى النصف.

ووفق المسودة، سيتم إلغاء مكاتب حالية تُعنى بشؤون التغيّر المناخي وحقوق الإنسان. كذلك، يفترض أن يشهد الانخراط الأميركي في كندا، حليفة واشنطن التي أعلن ترمب مراراً أنه يريد ضمّها للبلاد لتصبح الولاية الـ51 تقليصاً كبيراً لفريقها.

و في الإطار نفسه، يفترض أن تشهد السفارة في أوتاوا تقليصاً كبيراً.