مع انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية-الأميركية حول البرنامج النووي لطهران، أكدت الخارجية الإيرانية ،اليوم الجمعة، أن:"المفاوضات تجري الآن في روما ضمن أجواء مهنية".

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن:"ما يُنشر عن مضمون المفاوضات مجرد تكهنات"، مشيرة إلى أن، المفاوضات الجارية الآن في روما غير مباشرة.

وساطة عُمانية
وبدأ المفاوضون الإيرانيون والأميركيون الجولة الخامسة من المفاوضات بشأن النووي الإيراني التي تتوسط فيها سلطنة عُمان في روما ،اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وفيما بدأت طهران وواشنطن محادثات في 12 نيسان/أبريل بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأوردت وكالة تسنيم للأنباء أن:"المفاوضات غير المباشرة بدأت، برئاسة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بوساطة سلطنة عمان".

وتعد هذه المحادثات التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015 حول برنامجها النووي والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017-2021) في العام 2018.

عقوبات على إيران
عقب ذلك، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران في إطار سياسة "الضغوط القصوى"، وهو يسعى إلى التفاوض على اتفاق جديد مع طهران التي تأمل برفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها.

ولكن مسألة تخصيب اليورانيوم ستكون النقطة الخلافية الرئيسية في المحادثات.

وفي حين اعتبر الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يمثّل واشنطن في المحادثات أن:"الولايات المتحدة لا يمكنها السماح حتى بنسبة واحد في المئة من قدرة التخصيب، ترفض طهران هذا الشرط مشددّة على أنه يخالف الاتفاق الدولي المبرم معها، وتتمسّك بحقّها ببرنامج نووي لأغراض مدنية".

وحدّد الاتفاق الدولي المبرم مع طهران حول برنامجها النووي سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 في المئة.

إلا أن إيران تقوم حاليا، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة 60 في المئة، غير البعيدة عن نسبة 90 في المئة المطلوبة للاستخدام العسكري.

وردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق المبرم بين إيران وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا (والولايات المتحدة قبل انسحابها)، وكذلك الصين وروسيا، تحرّرت إيران تدريجا من الالتزامات التي ينص عليها.

وتُعقد المفاوضات ،الجمعة، قبيل اجتماع لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقرّر في حزيران/يونيو في فيينا، وسيتم خلاله التطرّق خصوصا إلى النشاطات النووية الإيرانية.

وينصّ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران والذي بات اليوم حبرا على ورق رغم أن مفاعيله تنتهي مبدئيا في تشرين الأول/أكتوبر 2025، على إمكان إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حال لم تف بالتزاماتها.